الدعوى الدستورية والمصلحة

               

                             المصلحة كشرط لقبول الدعوى الدستورية

الدعوى الدستورية هى دعوى عينية والمصلحة شرط من شروط قبولها والفصل فيها وعلية يتطلب من المدعى أن تربطة بالدعوى مصلحة شخصية مباشرة ومناط تلك المصلحة إرتباطها بدعوى الموضوع التى اثير الطعن بعدم الدستورية بسببها  والتى يؤثر الحكم فيه على الحكم فيها فنجد أن حكم المحكمة الدستورية حجة على الكافة

فيتطلب الطلبات المبداة من جانب الطاعن أن تكون جدية وعلى إرتباط وثيق بموضوع الدعوى وله مصلحة شخصية مباشرة وبنفس المواد المطروحه أمام المحكمة للحكم بعدم دستوريتها من عدمة فلا يجوز أن يطعن على مواد غير التى هى محل الدعوى الموضوعية حفاظا على عدم ضياع وقت القضاء وعرقلة سيره ففى القضية رقم 105 لسنة 12 قضائية "دستورية " بشان المادة 121 من القانون رقم 66 لسنة 1963 والمعدل بالقانون رقم75 لسنة 1980 قضت المحكمة برفض الدعوى التى طلب فيها الطاعن بعدم دستورية الماده سالفة الذكر على انها مخالفة للدستور ولكن لاجريمة ولا عقوبة الا بناء على قانون وهذا نص دستورى تفهمه المحكمه فهما صريحا واضحا وعلى ضراية كافية بما يحتوية فان وجد غموض او عدم المام فسيكون غالبا من جانب الطاعن حيث أن النص يحمل فى فحواه ماله اثر قوى على الجماعة لان الدستور هو الذى يملك الصدارة فى حماية حقوق وحريات الافراد من قبيل المصلحة العامة ويسانده من الاتجاه الاخر باقى التشريعات

حيث أن الماده بخصوص العقاب على التهرب من الضرائب الجمركية وطعن المدعى على المادة سالفة الذكر بان فقرتها تحمل غموض ولايوجد تحديد صريح لطرق التهرب ولكن المحكمة أوضحت أن التهرب من الضرائب الجمركية يتحقق باى وسيلة فيصعب حصر تلك الطرق  وأشارت الى أن المادة 113 من قانون العقوبات التى تعاقب الموظف العام فى جريمة الاستيلاء على المال العام فتتحقق هنا باى فعل من شانة يمثل إعتداء على المال العام وهناك العديد من الجرائم التى يصعب حصر طرق تحققها فلم تقبل الدعوى لعدم وجود مايجعل الفصل فيها كسب حق للطاعن وفقا لما نص علية الدستور

فيرى الكثير من الفقهاء أن لحكم المحكمة الدستورية حجية على الكافة فانها لا تصدر حكم مخالفا لنص دستورى ولا لنص قانونى وإنما لالغاء النص المخالف للدستور وتاييد النصوص التى تكسب الطاعن حق مع عدم مخالفة الدستور حفاظا على مصلحة الجماعة وحتراما لحقوقها وحرياتها ومن ناحية النص المحكوم بعدم دستوريته فسيفقد قيمته العملية مما يبرر أنة اصبح كانه غير موجود .

المراجع:

1- حكم المحكمة الدستورية فى القضية رقم 105 لسنة 12 قضائية "دستورية "والصادر بجلسة 12 /2/ 1994.

2- قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 والمعدل بالقوانين رقم 175 لسنة 1998 ،160 لسنة 2000 ، 13 لسنة 2001 ، 14 لسنة 2004 ، 95 لسنة 2005 .

3- قانون الاعفاءت الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986 .

4- الدكتور/ يحى الجمل ،القضاء الدستورى ، دار النهضة العربية بالقاهرة ، طبعة 1992 ،ص 149 .

واصل القراءة