الدستورية وقانون المظاهرات

حكم الدستورية فى المادة العاشرة بفقرتيها من القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013.


الماده 10   يجوز لوزير الداخلية او مدير الامن المختص فى حالة حصول جهات الامن  وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام او الموكب او التظاهرة ان يصدر قرارا مسببا بمنع الاجتماع العام اوالموكب او التظاهرة او ارجائها او نقلها الى مكان اخر او تغيير مسارها على ان يبلغ مقدمى الاخطار بذلك القرار قبل الميعاد المحدد باربع وعشرين ساعة على الاقل .
ومع عدم الاخلال باختصاص محكمة القضاء الادارى يجوز لمقدمى  الاخطار التظلم من قرار المنع او الارجاء الى قاضى الامور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة على ان يصدر قرارة على وجه السرعة .

الحكم بعدم دستورية الفقرة الاولى من المادة العاشرة من القانون سالف الذكر كان صائبا لان الفقرة الاولى منه تخالف النصوص الدستورية التى تسعى من جانبها الى الحفاظ على حقوق وحريات الافراد فكانت تلك الدعوى جراء اعتداء على تلك الحريات فهنا وقفت المحكمة موقف الحياد عند تقابل نص الفقرة مع نصوص الدستور وجها لوجه فلم تجد المحكمة الا انها حكمت بعدم دستورية تلك الفقرة لتعارضها مع النص الدستورى ومن تلك النصوص هى المواد (1/1 ،73/1 ،92/2 ، 94 )من الدستور ومن ثم يتعين القضاء بعدم دستوريتها ومن  حيث ان الفقرة الثانية جزء لا يتجزء عن الفقرة الاولى لوجود ترابط بينهم فقد حكمت بسقوطها للارتباط حيث جاء حكم المحكمة الدستورية فى القضية رقم 160 لسنة 36 قضائية "دستورية " بالاتى:- " حكمت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الاولى من المادة العاشرة من قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة  والمواكب والتظاهرات السلمة،وسقوط الفقرة الثانية من هذة المادة ورفض ماعدا ذلك من الطلبات مع الزام الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل اتعاب المحاماة  "

وختام القول نرى ان المحكمة الدستورية درع حامى للحقوق والحريات فاحكامها لاتميل الى التحيز وانما تقف موقف الحياد لاتخشى ممن يخطئ فى حق الدستور وانما تاخذ بيد المخطئ وتقف فى وجه كل من يريد النيل من الدستور واهدار قيمتة مادام الكل يخضع لة برضاء ولكن هذا لايعنى ان الكل معصوم من الخطا وانما الطريق مضئ فمن اراد الحيد فسيجد على كل سبيل درع من دروعها حتى تسير المنظومة الاحتماعية على ضرب الامان والاستقرار.

المراجع

1-  القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013 .
2-حكم المحكمة الدستورية فى القضية رقم 160 لسنة 63 ق "دستورية .
3- الدستور المصرالصادر فى 2014.

Posted in: المقالات